المصدر جريدة الاهرام 20/12/2017

كتب ــ حسام زايد

بدأت وزارة الصحة الخطوات التنفيذية لتطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الجديد بعد إقراره بشكل نهائي من مجلس الشعب بالشروع في وضع لائحته التنفيذية تمهيدا لتطبيق القانون خلال ٦ أشهر لتكون البداية بمحافظة بورسعيد في الأول من يوليو ٢٠١٨.

وقال الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة لـ «الأهرام » إن الجدول الزمني لتنفيذ القانون سيتم علي المحافظات تباعا ويمتد من ٨ أشهر إلي عام بين كل محافظة يتم تطبيق الخدمة بها وأخري تبدأ التنفيذ.

وأشار الوزير إلي أن من بين الخطوات الأساسية للتطبيق تسعير الخدمات الطبية بما يتناسب مع الخدمة الجيدة التي يستحقها المريض، وفي سبيل ذلك تم تكوين لجنة خبراء لتسعير الخدمات، وانتهوا الأحد الماضي من مهمتهم، وهؤلاء الخبراء يشكلون نواة لجنة التسعير طبقا للقانون بعد إقراره.

وأوضح الوزير أن الخدمة الطبية ستبدأ من خلال وحدة الرعاية الصحية الأولية، وسوف توزع الأسر في كل مدينة و مركز علي الوحدات والأطباء، وستربط كل الأسر “بطبيب الأسرة” الذي يتمتع بمؤهلات معينة داخل وحدة رعاية صحية محددة مسبقا.

وأشار وزير الصحة إلي أنه خلال الأسبوع القادم سوف ينتقل إلي بورسعيد ويظل يعمل من هناك لمتابعة الخطوات التنفيذية للنموذج الاسترشادي لضمان نجاحه، موضحا أن أهم خطوة في تنفيذ النظام هي ميكنة تقديم الخدمة، بحيث يتم تحويل المريض والكشف عليه، وصرف أدويته، وتحصيل النفقات من الهيئة من خلال شبكة إلكترونية.

وأضاف أن المريض سيتلقي الخدمة عن طريق الرقم القومي وبصمة اليد الإلكترونية ، وقد يتغير النظام في المستقبل طبقا للاحتياج.

وبمقتضي النظام الجديد تدفع الأسرة اشتراك التأمين، ويقوم المريض بعد ذلك بدفع مساهمات ١٠٪ علي فاتورة الدواء، و١٠٪ علي الأشعة، و١٠٪ علي التحاليل، ويستثني من ذلك أي مريض مصاب بمرض مزمن :الضغط والسكر، الأورام، وغير القادرين . وكشف الوزير أن تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل الجديد سوف يترتب عليه إلغاء كل صور تقديم الخدمة الطبية بما في ذلك العلاج علي نفقة الدولة، أو التأمين الصحي القديم. مبينا أن هذا النظام يحمل فكرا جديدا لمنظومة الصحة في مصر.